نرخ ارز و طلا در نرخچی به دلیل تذکر بانک مرکزی و اتحادیه طلا فروشان (بنابر دلایل نامعلوم) تا اطلاع ثانوی آپدیت نمی شود!

نوشته های مربوط به دسته ارز

ثبات قیمت سکه، طلا و دلار

در بازار امروز – دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ – سکه تمام عیار ۹۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان و هر دلار آمریکا ۳۳۲۶ تومان فروخته می‌شود. به این صورت ثبات قیمت سکه طلا و دلار را شاهد هستیم.

هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۶ هزار و ۶۳۵ تومان فروخته می‌شود. نیم سکه نیز ۴۹۸ هزار و ۵۰۰ تومان و ربع سکه ۲۷۸ هزار تومان داد و ستد می‌شود.

 

نوع طلا قیمت تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته
هرگرم‌ طلای ۱۸عیار ۹۶ هزار و ۶۳۵ تومان ۱۱۶ تومان کاهش
هر مثقال طلا ۴۱۹ هزار تومان ۵۰۰ تومان افزایش
اونس جهانی ۱۱۸۳ دلار ۳ دلار و ۹۰ سنت افزایش
نوع سکه
سکه‌ تمام‌ طرح‌ جدید ۹۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ تومان افزایش
سکه‌ تمام‌ طرح‌ قدیم ۹۴۸ هزار تومان ۵۰۰ تومان افزایش
نیم سکه ۴۹۸ هزار و ۵۰۰ تومان ۳۰۰۰ تومان کاهش
ربع سکه ۲۷۸ هزار تومان بدون تغییر
یک گرمی ۱۸۵هزار و ۵۰۰ تومان ۵۰۰ تومان کاهش
نوع ارز
دلار آمریکا ۳۳۲۶ تومان ۱ تومان کاهش
یورو ۳۷۵۷ تومان ۳ تومان کاهش

 

با نرخچی همواره از قیمت روز و اخبار اقتصادی و کالا اطلاع داشته باشید.

منتشر شده در۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ ادامه خبر

امسال حذف صفر از ریال!

با پشت سر گذاشتن نزدیک به دو سال از آمدن دولت یازدهم و تیم اقتصادی باتجربه آن، بانک مرکزی ایران برخی از مشکلات حاد را پشت سر گذاشته، اما با چالش‌های جدیدی روبه رو است که اهمیت آن کمتر از مشکلات قبل نبوده و نیاز به تصمیم گیری های مدبرانه و جدی و در برخی از مواقع دشوار از نظر مسائل سیاسی و اقتصادی دارد.

وجهه مثبت عملکرد مدیران بانک مرکزی در سال ۹۲ و ۹۳، ثبات بخشی اقتصادی با تثبیت نرخ ارز بود که بخشی از آن ناشی از انتظارات مثبت مردم در مورد دولت جدید و قسمت دیگر آن ناشی از تنظیم مقررات ارزی و ثبات بخشیدن به نحوه پرداخت های ارزی در شرایط تحریمی بود. آزادسازی بخشی از درآمدهای نفت نیز به آرامش بازار و تامین ارز مورد نیاز کالاهای وارداتی کمک موثری کرد و رشد درآمدهای ارزی صادرات غیرنفتی نیز شرایط مناسبی را برای تامین منابع ارزی کشور در این دوره به وجود آورد.

اقدام موثر دیگر بانک مرکزی که با همدلی مسئولان دولت امکان‌پذیر شد، کاهش نرخ تورم افسارگسیخته در سال قبل بود که با جلوگیری از برداشت‌های دولت از منابع بانک مرکزی (که منجر به رشد پایه پولی می شد) و مقاومت بانک مرکزی در مقابل درخواست‌های برخی از موسسات و وزارتخانه‌ها برای تامین کسری بودجه از منابع آن بانک محقق شد. این دو اقدام، موجب شد نرخ تورم در طول این مدت به نرخ تورم قابل مدیریت در حد ۱۶ درصد برسد. این مساله را می‌توان بزرگ‌ترین موفقیت یک بانک مرکزی در جهان در شرایط بحرانی و نامتعادل اقتصادی از جمله مواجهه با تحریم‌های اقتصادی و کاهش شدید بهای نفت که بخش عمده درآمدهای بودجه‌ای را تشکیل می‌داد، دانست.

از جمله موفقیت‌های دیگر اقتصادی دولت و بانک مرکزی، اصلاح برخی مقررات و قوانین در جهت خروج از رکود اقتصادی و جلوگیری از روند نزولی تولید ناخالص ملی بود که به رغم اولویت دادن به مبارزه با تورم، موجب شد رشد مثبت اقتصادی دوباره به اقتصاد کشور برگردد.

باوجود این موفقیت‌های بسیار مهم که از نظر اقتصادی در هر کشوری نشان دهنده مدیریت خوب در اجرای سیاست‌های اقتصادی است، اما برخی از مشکلات حاد گذشته که باید با آن به صورت جدی و قوی برخورد کرد، هنوز پیش روی ما هستند. در نتیجه نیاز به تداوم سیاست‌گذاری اقتصادی منسجم، با قدرت و مدبرانه در کشور دارد. این مشکلات را می‌توان به عنوان ماموریت‌های بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت در سال جاری دانست که اهم آنها عبارتند از:

اول) ادامه سیاست‌های ضدتورمی در سال ۹۴

هر چند نرخ متوسط تورم به حدود ۱۵ و نیم درصد کاهش یافته، ولی این نرخ همچنان در مقایسه با نرخ تورم کشورهای دیگر دنیا، نرخ بسیار بالایی محسوب می‌شود و ایران همچنان در جمع پنج کشور دارای بالاترین نرخ‌های تورم در دنیا قرار دارد؛ بنابراین سیاست‌های ضدتورمی در سال ۹۴ باید با شدت تمام اجرا شوند.

آمار نرخ رشد تورم ماه‌های اخیر حاکی از کند شدن روند کاهشی نقطه به نقطه تورم براساس گزارش مرکز آمار ایران یا افزایش اندک آن بر اساس گزارش بانک مرکزی است، اما در هر حال با توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، رسیدن به نرخ تورم کمتر از ۱۰ درصد، بسیار چالش‌برانگیز است. به گفته برخی از کارشناسان، کاهش تورم حدودا ۱۵ درصدی فعلی به زیر ۱۰ درصد، مشکل‌تر از دستاورد دو سال اخیر یعنی کاهش نرخ تورم از ۴۳ درصد به ۱۵ درصد خواهد بود.

دوم) ثبات نرخ ارز و یکسان‌سازی آن

از اقدامات موثر بانک مرکزی در سال گذشته می‌توان به ثبات نسبی نرخ ارز اشاره کرد که نوسانات نرخ ارز را در حد یک تا ۵ درصد کنترل کرد اما متاسفانه وجود نرخ های متعدد ارز یکی از مشکلات اساسی کشور در حال حاضر است. چندنرخی بودن ارز باعث عدم شفافیت اقتصادی، فساد گسترده، پولشویی و عدم تخصیص منابع به نحو صحیح و سوءاستفاده برخی افراد از این شرایط می‌شود.

موفقیت یکسان سازی نرخ ارز در گذشته حاکی از امکان موفقیت زیاد آن در صورت برنامه‌ریزی صحیح است که در مقاله ای در سال گذشته برخی پیش شرط های لازم برای موفقیت آن را برشمردم که از جمله مهم ترین پیش شرط ها عبارتند از: کاهش نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد، داشتن ذخایر کافی ارز برای مقابله با نوسانات، فراهم بودن شرایط بین‌المللی (کاهش تحریم‌های بانکی، مالی و اقتصادی)، کنترل نوسانات ارزی و پشتیبانی سیاسی.

سوم) افزایش رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری

افزایش نرخ بیکاری در چند سال گذشته حاکی از کاهش سرمایه‌گذاری در دولت قبل است. اجرای سیاست‌های غلط اقتصادی توسط دولت قبل باعث شد که باوجود کسب منابع قابل توجه درآمد نفت، به جای رونق سرمایه‌گذاری در طرح های زیربنایی، توزیع گسترده و بدون برنامه درآمدها در جهت افزایش مصرف را شاهد باشیم؛ مساله ای که افزایش فقر، ناامیدی جوانان تحصیل کرده از دستیابی به مشاغل مناسب از نظر حقوق و تخصص و نیز مهاجرت بخشی از بهترین افراد تحصیل کرده یا فرار مغزها از کشور را تشدید کرد.

متاسفانه عدم اجرای صحیح برنامه پنجم توسعه که رشد اقتصادی ۸ درصد را پیش بینی کرده بود، امکان دسترسی به چشم‌انداز ۱۴۰۴ را در شرایط فعلی بسیار کاهش داده و ضرورت اتخاذ اقدامات دولت را برای تصحیح روند گذشته الزام آور می کند. در این شرایط استفاده از ابزارهای مناسب قانونی و سیاست پولی و مالی برای ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ضروری است. این امر نیاز به برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های تشویقی بدون استفاده از منابع بانک مرکزی دارد که می‌تواند تورم‌زا باشد. بدون انتقال دانش فنی و منابع مالی لازم و استفاده از تجربیات سایر کشورها در زمینه تولید، مدیریت و بازاریابی، امکان دستیابی به بهره‌وری بالا غیرممکن است.

چهارم) تجهیز منابع بانکی و بازار سرمایه

اجرای سیاست‌های پولی و بانکی صحیح اقتصادی می‌تواند منجر به افزایش منابع داخلی برای فعالیت های سرمایه‌گذاری شود. بخشی از بنگاه های تولیدی به علت سیاست‌های غلط اقتصادی گذشته، یا تعطیل شده اند یا با ظرفیت بسیار پایینی به کار مشغول هستند.

یکی از مشکلات عمده در راه ادامه فعالیت این بنگاه ها با ظرفیت بالا و بهره وری مناسب، نبود منابع مالی برای تامین نقدینگی لازم برای آنها است. متاسفانه شیوه غالب تامین منابع مالی بنگاه های اقتصادی ما، بانک محور بوده و بیش از ۹۰ درصد منابع آنها را بانک‌ها تامین می کنند. بانک‌ها در طی سال‌های گذشته به علت سیاست‌های غلط اقتصادی، سرکوب مالی، تحریم‌ها و بحران اقتصادی، با مشکلات عدیده ای مواجه بوده اند. بانک‌های دولتی بخش عمده منابع خود را به طرح های دولتی بدون توجیه اقتصادی و دستوری اختصاصی دادند و در نتیجه با توجه به عدم بازگشت منابع مجبور به استفاده از منابع بانک مرکزی شدند که منجر به تداوم تورم شدید در گذشته شد.

به علت عدم تامین منابع لازم برای افزایش سرمایه این بانک‌ها، نسبت کفایت سرمایه آنها به شدت کاهش یافته و به پایین تر از استانداردهای «بال ۱» رسیده که می‌تواند موجب مشکلات عدیده در آینده برای آنها و سپرده گذاران شود.

از طرف دیگر بانک‌های خصوصی که بخش کمتری از منابع سیستم بانکی ما را در اختیار دارند (حدود ۲۰ درصد) با مشکلات دیگری دست و پنجه نرم می کنند. سیاست‌های غلط گذشته در کاهش دستوری نرخ تسهیلات پرداختی بانک‌ها و نرخ های بالای سود سپرده ها، بانک‌ها را با زیان عملیاتی روبه رو کرده است.

همچنین بازپرداخت نشدن تسهیلات توسط مشتریان به علت بحران اقتصادی یا عدم اعتبارسنجی صحیح مشتریان توسط بانک‌ها، موجب کمبود منابع در دسترس برای پرداخت تسهیلات و انبوه وثایق تملیکی بدون امکان ایجاد درآمد شده است. بدهی های معوق بانک‌های دولتی و خصوصی طبق برخی گزارش ها بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان است که حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد کل تسهیلات را شامل می‌شود (در مقایسه با استاندارد یک تا ۳ درصدی برای بانک‌های سایر کشورها). این امر نشان دهنده شرایط بسیار نامطلوب فعالیت های بانکی در کشور است. متاسفانه ناکافی بودن قوانین و مقررات کشور و طول کشیدن زمان رسیدگی قضایی به پرونده ها موجب جسارت بدهکاران و استفاده از انواع لطایف‌الحیل برای پس ندادن مطالبات بانک‌ها شده است.

در چنین اوضاعی، لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با همکاری دولت و مجلس اقدامات جدی در زمینه تامین منابع لازم برای افزایش سرمایه بانک‌ها، کاهش مقررات دست و پاگیر، نظارت دقیق و موثر، جلوگیری از رشد قارچ گونه موسسات اعتباری بدون مجوز، تنظیم مقررات منطقی و قابل اجرا و تامین منابع بانکی به عنوان آخرین وام دهنده (Lender of the last resort) و به‌روز کردن قوانین و مقررات بانکی منطبق با شرایط امروزی در اقتصاد کشور به عمل آورند.

پنجم) حذف صفر از واحد پول

با توجه به وجود تورم حاد سال‌های گذشته، ارزش پول ملی در مقابل پول سایر کشورها طی ۳۰ سال گذشته به شدت کاهش یافته و عملا قدرت خرید «یک ریال» به صفر رسیده است. راه حل همه کشورهایی که با چنین مساله ای روبه رو می‌شوند حذف تعدادی از صفرها با توجه به میزان کاهش قدرت خرید پول است. در دولت قبل حذف چهار صفر در مقابل ارزهای دیگر پس از بررسی‌های کارشناسی صندوق بین‌المللی پول و مشورت با برخی از کشورها مانند ترکیه که تجربه حذف ۶ صفر را داشتند به تصویب هیات وزیران رسید، اما متاسفانه برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال نشد.

این مساله دیر یا زود باید در برنامه جامع بانک مرکزی قرار گیرد. ضمنا با توجه به تجربیات موفق کشورهای دیگر، می‌توان گفت که آثار تورمی این کار باوجود نظر برخی افراد در کشور، قابل توجه نیست. حذف تعدادی صفر از واحد پول ملی، می‌تواند هم از جهت اعتبار پول ملی و هم کاهش هزینه‌های مردم و بانک مرکزی مثمرثمر باشد. البته زمان بهینه اجرای آن، بستگی به شرایط اقتصادی کشور دارد و در صورت تصویب، یک دوره دو ساله برای اجرای آن لازم است.

منتشر شده در۲۹ فروردین ۱۳۹۴ ادامه خبر
ارز مسافرتی

وضعیت پرداخت ارز مسافرتی در آستانه نوروز

در روزهای پایانی سال و با توجه به افزایش مسافرت‌های خارجی و نیاز به دریافت ارز، مراجعات به شعب ارائه‌کننده خدمات ارزی بانکهای منتخب نیز بیشتر شد.

ارز مسافرتی در حال حاضر در سه بانک ملت، سامان و ملی به فروش می رسد و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به شعب منتخب این بانکها، نسبت به ثبت‌نام برای دریافت میزان ارز مورد نظر اقدام کنند.

ارز مسافرتی به ایرانیان مقیم خارج از کشور فروخته نمی‌شود و متقاضی که باید بالای ۱۲ سال سن داشته باشد می‌تواند تنها یکبار در سال برای کلیه مسافرت‌های هوایی، زمینی، ریلی و دریایی ارز دولتی دریافت کند.

سقف دریافت ارز مسافرتی حداکثر ۳۰۰ دلار است؛‌اما برای زائران اعزامی به عمره مفرده و عتبات عالیات که از طریق سازمان حج و زیارت اقدام می‌کنند حداکثر ۲۰۰ دلار خواهد بود.

نرخ فروش ارز مسافرتی نرخ روز تعیین شده در مرکز مبادلات ارزی است؛ که البته بیشتر درخواست‌ها برای دریافت دلار انجام می‌شود.براین اساس با توجه به اینکه در حال حاضر نرخ دلار مبادله‌ای حدود ۲۷۸۰ تومان است هزینه خرید ۲۰۰ دلار حدود ۵۵۶ هزار تومان و ۳۰۰ دلار حدود ۸۳۴ هزار تومان خواهد بود.

این درحالی است که برای خرید ۳۰۰ دلار در بازار آزاد که نرخ آن حدود ۳۴۳۰ تومان است باید بیش از یک میلیون تومان هزینه کرد که نزدیک به ۲۰۰ هزار تومان بیشتر از هزینه خرید دلار مبادله‌ای است.

متقاضی دریافت ارز مسافرتی باید حدود یک هفته کاری پیش از پرواز به مقصد، به شعب بانکها مراجعه کند که عموما ساعت پذیرش مراجعان تا حدود ۱۳:۳۰ است. لازم به یادآوری است که از چند ماه پیش با راه اندازی سامانه اینترنتی خرید ارز مسافرتی بانک ملت، مراجعه حضوری درخواست کنندگان ارز مسافرتی به شعب این بانک قابل حذف است.

مراحل و مدارک لازم برای دریافت ارز مسافرتی

اما طبق مقررات بانک مرکزی برای دریافت ارز مسافرتی، متقاضی باید مدارکی از جمله گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران، بلیت مسافرت (اعم از یکسره و یا دو سره) زمینی، ریلی، دریایی و هوایی،ویزای کشور مقصد(کشورهایی که نیاز به ویزا دارند) اصل فیش پرداخت عوارض خروج از کشور (به استثنای مسافران معاف از پرداخت عوارض) و تعهد کتبی مسافر مبنی بر خرید ارز مسافرتی فقط از یک منبع اعم از بانک یا صرافی مجاز رادر اختیار داشته باشد.

بنا بر این گزارش، بانک پس از دریافت معادل ریالی ارز درخواست شده به جای پرداخت ارز به متقاضی، رسید آن را صادر می‌کند که این رسید با درج مبلغ، نام و نام خانوادگی متقاضی و کد ملی به انضمام مهر و امضای شعبه به متقاضی تحویل داده می شود. بر این اساس شعبه بانک اقدام کننده مستقر در خروجی فرودگاه (پس گیت خروجی) در مقابل دریافت رسید از متقاضی نسبت به پرداخت ارز مسافرتی اقدام می‌کند.

منتشر شده در۱۳ اسفند ۱۳۹۳ ادامه خبر
ارز تک نرخی

زمزمه‌های ارز تک‌ نرخی در سال۹۴

ارز تک‌ نرخی گویا سیاست جدید دولت یازدهم در سال ۹۴ است، دولتی که اکنون با کاهش قیمت نفت، با کمبود منابع ارزی مواجه است و علیرغم اینکه تاکنون به پشتوانه ارزهای بلوکه‌شده، دلارهای دولتی را با قیمت مبادله‌ای و روزانه به دست تولیدکنندگان می‌داد، اما با نوسان قیمت نفت و پیش‌بینی‌ها مبنی بر اینکه قیمت نفت قصد ندارد به زودی راه صعود را در پیش گیرد، دست به عصاتر از گذشته، عمل می‌کند.

بر همین اساس، زمزمه‌های ارز تک‌نرخی در سال ۹۴ از سوی دولت به گوش می‌رسد. اول علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی و بعد هم محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت. برخی اعضای کابینه اعلام کرده‌اند که دولت تلاش دارد تا ارز تک‌نرخی در سال آینده را عملیاتی کند، اما آنها با شک و تردید از عملیاتی شدن این سیاست دولت خبر می‌دهند، گویا موانعی بر سر راه این کار وجود دارد.

نعمت‌زاده که این روزها وزارتخانه متبوعش سرگرم جمع و جور کردن سیاست‌های تجاری کشور در سال ۹۴ و چاپ کتاب مقررات واردات و صادرات است اما می‎گوید که اختصاص ارز مبادله‌ای به واردات سبب شده است که واردات ارزان تمام شود و دلار های دولتی کشور، صرف ورود کالا شود، در حالی که تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه خود، دسترسی به دریافت ارز دولتی ندارند.

او می‌گوید که دولت قرار است سیاست ارز تک‌نرخی را در پیش گیرد، تا به نوعی تبعیض میان تولیدکنندگان و واردکنندگان از میان برداشته شود. او این سیاست را در راستای حمایت از تولید می‌داند و معتقد است که با تک نرخی شدن ارز، تولید کشور می‌تواند راه صعود را در پیش گیرد و قابلیت رقابت با کالاهای تولید داخل را بیش از گذشته به دست آورد.

البته تولیدکنندگان هم به شدت از سیاست دولت برای پرداخت ارز مبادلاتی به برخی کالاهای نهایی که مشابه آنها با کیفیت بهتر در داخل کشور ساخته می‌شود، ناراحت هستند و معتقدند که دولت با اتخاذ برخی سیاستهای اشتباه خود در اختصاص ارز مبادله‌ای، باعت شده تا سیل عظیمی از واردات کالاها از کشورهایی همچون هند و چین که به خصوص پول‌های بلوکه‌شده نفتی ایران را نزد خود دارند، به کشور صورت گیرد.

شاید همین موضوع سبب شده است تا محمدرضا نعمت‌زاده که سکانداری بخش صنعت را به عهده دارد، در دولت این ایده را مطرح کرده باشد که ارز مبادلاتی به واردات برخی کالاها اختصاص نیابد. آنگونه که یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: دولت از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته تا فهرستی از کالاهایی که نباید مشمول ارز مبادلاتی شوند را تهیه کرده و ممکن است در آنها تجدیدنظر کند.

وی می‌افزاید: البته این در صورتی است که دولت نخواهد سیاست ارز تک‌نرخی را اجرایی کند، چراکه اگر ارز یک قیمت داشته باشد، یعنی شناور مدیریت‌شده که بر مبنای قانون برنامه پنجم توسعه است، دیگر ارز دولتی در کار نیست که منجر به ارایه رانتی به برخی از کالاهای وارداتی شده یا دامپینگی در مقابل کالاهای تولید داخلی صورت گیرد.

همین دی ماه سال‌جاری بود که دولت فهرست ۱۹ گانه جدیدی را اعلام کرد که ارز مبادلاتی بگیرند، این در حالی است که دولت یازدهم، تاکید داشت که تنها برای کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مورد نیاز مردم و برخی صنایع خاص، ارز مبادله‌ای اختصاص دهد، اما در عمل، بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز تولید و صنعت کشور، از دریافت ارز مبادله‌ای محروم شده و مجدد به چرخه تامین ارز از منابع صادراتی یا همان ارز متقاضی با نرخ بازار آزاد بازگشتند.

به هر حال اکنون دولت تصمیم گرفته است که ارز مبادلاتی را به ارز تک نرخی انتقال دهد و زمینه‌ساز تغییری بزرگ در فرآیند ارزی کشور شود، بنابراین باید منتظر بود و دید که دولت چه سیاستی را برای سال ۹۴ بر روی ارز ارایه خواهد کرد.

 

منبع: مهر

منتشر شده در۱۰ اسفند ۱۳۹۳ ادامه خبر
تعریف انواع ارز

تعریف انواع ارز

همان طور که می دانید ما در نرخچی قیمت ارز های رسمی را به صورت لحظه ای به شما ارائه می کنیم. طبق سوالات فراوان کاربران درباره تعریف انواع ارز در کشور ایران مطلب زیر را آماده کرده ایم.

ارز رقابتی: ارزی است که از سوی دولت در رقابت با بازار آزاد، عرضه می‌شود.

ارز دولتی: ارزی است که دولت از طریق بانک‌های مجاور و به نرخ دولتی فروشد.

ارز دانشجویی: ارزی است که دولت برای تامین مخارج دانشجویان خارج از کشور در نظر می‌گیرد و به دانشجویان برای ادامه تحصیل می‌دهد.

ارز تهاتری: ارزی است که در قرار دادهای پایاپا مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

ارز مبادله‌ای: ارزی است که در مرکز مبادلات ارزی برای برخی گروه از کالاها جهت واردات در نظر گرفته می‌شود.

ارز یوزانس: ارزی است که پس از دریافت کالا حواله می‌شود.

ارز شناور: ارزی است که بهای آن ثابت نیست و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

ارز صادراتی: ارزی است که از راه فروش کالای صادراتی تامین می‌شود.

منتشر شده در۰۸ اسفند ۱۳۹۳ ادامه خبر
کاهش قیمت روبل روسیه

کاهش شدید قیمت روبل روسیه!

همزمان با افزایش بحران اقتصادی در کشور روسیه در ۱ ماه گذشته قیمت روبل روسیه تا ۵۰% کاهش قیمت داشته است. این کاهش شدید قیمت روبل روسیه را حتی در بازار ایران هم می توان مشاهده کرد.

 

نکته جالب حضور گسترده مردم روسیه برای خرید کالا های وارداتی قبل از افزایش قیمت ها است. به این ترتیب که کل بازار های روسیه پر است. شرکت اپل نیز در اقدامی بی سابقه فروش آنلاین محصولات خود را در کشور روسیه متوقف کرده و همچنین قیمت برخی از برنامه های اپ استور را نیز افزایش داده است.

 

همچنین تاجران ایرانی نیز قدرت صادرات خود را کاهش داده اند زیرا تاخیر در پرداخت ارز روبل می تواند برای آنها زیان بار باشد. در زیر نمودار نرخ روبل روسیه ارائه شده توسط بانک مرکزی را مشاهده می فرمایید.

 

نمودار تغییرات روبل روسیه 1393

نمودار تغییرات روبل روسیه ۱۳۹۳

منبع : ایسنا

منتشر شده در۰۷ دی ۱۳۹۳ ادامه خبر
قیمت دلار مبادلاتی

عبور قیمت دلار ارز مبادله ای از ۲۷۰۰ تومان

برای اولین بار در سال ۱۳۹۳ قیمت دلار در مرکز مبادلات ارزی از مرز ۲۷۰۰ تومان گذشت. این امر در حالی می باشد که نرخ ارز در بودجه سال ۱۳۹۳ مبلغ ۲۶۵۰ تومان بوده است. همچنین امروز در مرکز مبادلات ارزی نرخ ۱۵ ارز رایج با کاهش و نرخ ۲۲ ارز با افزایش قیمت و یک ارز هم نسبت به دیروز بدون تغییر قیمت بوده است.

 

منبع : ایسنا

منتشر شده در۲۷ آذر ۱۳۹۳ ادامه خبر
افزایش قیمت ارز در بودجه 94

افزایش قیمت ارز در بودجه ۹۴ بعید نیست!

محمد لاهونی نایب رییس کنفدراسیون اتاق بازرگانی ایران گفت : نرخ دلار در بودجه سال ۱۳۹۴، ۲۸۵۰ تومان تعیین شده و نرخ هر بشکه نفت ۷۲ دلار در صورتی که فاصله زیادی تا قیمت های واقعی بازار وجود دارد. وی گفت بودجه در مجلس در حال تغییرات اساسی است و احتمال افزایش قیمت ارز در بودجه ۹۴ را بعید ندانست.

اینکه بودجه با قیمت های واقعی بسته شود باعث می شود سال آینده درآمد دولت واقعی باشد و با مشکلات کسری درآمد دولتی مواجه نباشیم. همچنین محمد لاهوتی با اشاره به صادرات غیر نفتی در ۶ ماهه ابتدای سال گفت با توجه به کاهش قیمت نفت پیشرفت بالایی در صادرات غیر نفتی در سال آینده دیده خواهد شد.

 

منبع : ایسنا

منتشر شده در۲۵ آذر ۱۳۹۳ ادامه خبر
تک نرخی شدن ارز

دولت برای تک نرخی شدن ارز تلاش کند

رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بر لزوم بر لزوم کاهش تفاوت قیمت بین ارز آزاد و ارز مبادله‌ای تاکید کرد و گفت که دولت باید به سمت تک نرخی شدن قیمت ارز پیش برود.

حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خبرنگار ما ، با اشاره به نوسان ایجاد شده در بازار ارز، اظهار کرد: اگر به قول مسئولین دولتی اعتماد کنیم آنها معتقدند این افزایش قیمت ریشه‌ای نیست و عوامل ریشه‌ای ندارد بلکه سطحی است و نمی‌تواند چندان نگران‌کننده باشد.

وی اضافه کرد: تحلیل دولتی‌ها این است که افزایش قیمت ارز متاثر از شرایط فعلی فروش نفت، بازار طلا و یا مذاکرات هسته‌ای است اما به هر حال من معتقدم دولت نیز باید همه تلاشش را انجام دهد تا به سمت تک نرخی شدن ارز پیش برویم.

این نماینده مجلس ادامه داد: در حال حاضر تفاوت بین نرخ ارز مبادله‌ای و ارز آزاد چندان زیاد نیست و مانند سابق نیست که این تفاوت دو برابر یا سه برابر باشد اما دولت باید این تفاوت را به تدریج کم کند. هدف دولت هم همین است که ما به میانگین بین این دو نرخ برسیم که در این صورت خیلی از رانت‌ها هم برداشته می‌شود.

رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ درباره تاثیر افزایش مقطعی قیمت ارز بر تولیدکنندگان و صنایع، اظهار کرد:‌ فعلا این نوسان تاثیر جزئی خواهد داشت البته ما در برنامه پنجم حکمی داریم که در لایحه رفع موانع تولید هم به شکلی آمده که پوششی برای نوسانات ارزی داده شود.

وی اضافه کرد: ما پیشنهاد دادیم دولت (بانک مرکزی، بیمه و سازمان بورس) با نظر خود دولت آیین‌نامه‌ای را برای این کار تدوین کنند که نوسانات را تا حدی بیمه کنند. این کار در دنیا هم مرسوم است. البته این پیش‌بینی برای حدی از نوسانات است و اگر مثلا قیمت ارز سه برابر شود نمی‌توان از این مکانیزم استفاده کرد اما در نوساناتی مثل این ایام می‌توان با اجرای این حکم این نوسانات را پوشش داد.

 

منبع : ایسنا

منتشر شده در۱۹ آذر ۱۳۹۳ ادامه خبر
ارز آسیا

کاهش ارزش دلار در آسیا

در بازار توکیو هر دلار در مقابل ۱۱۹ ممیز ۶۳ ین داد و ستد شد. این در حالی است در بازار نیویورک هر دلار در مقابل ۱۱۹ ممیز ۶۳ ین معامله شده بود. در همین حال، ارزش دلار در مقابل یورو افزایش یافت.

در بازار توکیو هر یورو در مقابل یک ممیز ۲۳۷۲ دلار معامله شد. این در حالی است که در بازار نیویورک هر یورو با یک ممیز ۲۳۷۸ دلار داد و ستد شده بود. در بازار نیویورک هر یورو با ۱۴۷ ممیز ۸۹ معامله شد.

سرمایه گذاران در پی مشاهده سقوط شاخص سهام در سراسر جهان به سبب نگرانی ها درباره بازگشت منطقه یورو به دوران پر آشوب – به سبب برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یونان – در تلاش برای سرمایه گذاری امن هستند.

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یونان سبب بروز سوالاتی درباره طرح بهبود اوضاع اقتصادی در منطقه یورو شده است. بازارهای سهام در یونان شب گذشته ۱۲ ممیز هشت دهم درصد کاهش داشتند که بیشترین میزان کاهش طی یک روز طی ۲۷ سال محسوب می شود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از توکیو، ارزش سهام در یونان پس از آن کاهش یافت که دولت این کشور از تصمیم ناگهانی خود برای برگزاری انتخابات خبر داد.

 

منبع : باشگاه خبرنگاران

منتشر شده در۱۹ آذر ۱۳۹۳ ادامه خبر
ارز چین

روند جهانی شدن ارز چین ادامه یافت

دو هفته پس از امضای پیمان ارزی با روسیه، چین این بار با کشور حاشیه خلیج فارس قطر توافق مبادله ارزی مستقیم امضا کرد.

 

بانک مرکزی چین اعلام کرد قراردادی به ارزش ۳۵ میلیارد یوان (حدود ۵٫۷ میلیارد دلار) با بانک مرکزی قطر بسته است.

این توافق مبادله ارزی سه ساله در صورت توافق دو طرف قابل تمدید خواهد بود.

مقامات دو بانک یادداشت تفاهمی برای استفاده از سیستم تسویه رنمینبی در دوحه امضا کردند.

شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر در حال حاضر سرگرم دیدار رسمی از چین است. این کشور به نفت و گاز قطر علاقمند است و این توافق ارزی به واردکنندگان چینی اجازه می‌دهد تجارتشان با قطر را به جای دلار یا یورو با استفاده از یوان تسویه کنند.

چین ۱۴ اکتبر با روسیه قرارداد مشابهی به ارزش ۲۴٫۴ میلیارد دلار امضا کرد.

بر اساس گزارش فوربس، انتظار می‌رود ارز چین در برابر دلار با وجود قوی‌تر شدن ارزش ارز آمریکا که معمولا به ارزش ارزهای بازار نوظهور ضربه می‌زند، موضع خود را حفظ کند.

همچنین تداوم روند جهانی شدن ارز چین برای سرمایه گذارانی که اوراق قرضه این کشور را در اختیار دارند، اتفاق مثبتی است.

منتشر شده در۱۴ آبان ۱۳۹۳ ادامه خبر
صعود دلار

صعود دلار عامل اصلی نزول طلا

به نقل از بلومبرگ “سان یونگ گانگ” تحلیلگر ارشد موسسه اوربرایت فیوچرز تصریح کرد که ادامه روند صعودی قیمت دلار در بازارهای جهانی موجب کاهش قیمت طلا در روزهای آینده خواهد شد.

بر اساس این گزارش وی افزود : در شرایطی که آمارهای اقتصادی آمریکا پیچیده و ضد و نقیض است اقتصادهای دیگر رو به افول و ضعف است و این مساله تاثیر زیادی بر صعود دلار در برابر سایر ارزهای معتبر بین المللی داشته است.

افزایش ارزش دلار بی شک مهمترین عامل موثر بر قیمت طلا در شرایط کنونی است.

شاخص ارزش دلار از ژوئن تاکنون بیش از ۴٫۷ درصد رشد داشته و قیمت طلا در این مدت با افت نسبی روبرو شده است. آمارهای اقتصادی جدید نشان می دهد میزان خرده فروشی در آمریکا طی ماه گذشته به بالاترین حد خود در ۴ ماه اخیر رسیده است.

 

منبع : طلا

منتشر شده در۲۴ شهریور ۱۳۹۳ ادامه خبر
صفحه بعد صفحه قبل