نرخ ارز و طلا در نرخچی به دلیل تذکر بانک مرکزی و اتحادیه طلا فروشان (بنابر دلایل نامعلوم) تا اطلاع ثانوی آپدیت نمی شود!

نوشته های تگ شده با میزان سود سپرده بانک دولتی

نرخ سود سپرده بانکی ۲۰ درصد شد

جلسه شورای پول و اعتبار با حضور اعضا از ساعت ۱۶ عصر روز سه شنبه تا ساعت ۲۱ در ساختمان میرداماد برگزار و در نهایت در مورد نرخ سود بانکی تصمیم گیری شد.

براساس مصوبه شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود سپرده‌های بانکی (یکساله) ۲۰ درصد تعیین شد، همچنین براساس مصوبات دیگری، نرخ سود تسهیلات مشارکتی ۲۴ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای ۲۱ درصد، نرخ سود اوراق مشارکت ۲۱ درصد، نرخ سود تسهیلات لیزینگ ۲۱ درصد، نرخ سود تسهیلات مسکن از محل صندوق پس انداز ۱۴ درصد و از محل اوراق حق تقدم ۱۶ درصد و نرخ سود تسهیلات مسکن مهر درخصوص قراردادهای جدید ۱۱ درصد مصوب شده است.

محمدرضا پورابراهیمی عضو ناظر شورای پول و اعتبار درباره مصوبات امروز شورای پول و اعتبار گفت: جلسه امروز شورا مصوبات متعددی داشت. براساس یکی از مصوبات شورا نرخ سود سپرده های بانکی با کاهش ۲ درصدی از ۲۲ به ۲۰ درصد کاهش یافت.

وی درباه تصمیمات شورا برای نرخ سود تسهیلات بانکی اظهارداشت: نرخ سود تسهیلات بانکی برای عقود مشارکتی ۲۴ درصد و نرخ سود عقود مبادله ای ۲۱ درصد تعیین شده است، بر این اساس نرخ سود عقود مشارکتی که پیش از این ۲۸ درصد بوده است، با ۴ درصد کاهش همراه شد و نرخ سود عقود مبادله ای با کاهش یک درصدی از ۲۲ به ۲۱ درصد رسید.

وی با اعلام اینکه این ارقام براساس نرخ تورم ۱۵ درصد تعیین شده است، افزود: همچنین کاهش نیم واحد درصدی نرخ ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی نیز به تصویب رسید که این کار منجر به افزایش منابع بانک مرکزی خواهد شد و ظرفیت اعطای تسهیلات را هم بالا می برد.

عضو ناظر شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه بر اساس ارزیابی های سه ماهه قرار است که این نرخ ها مورد بازنگری قرار گیرند، افزود: این مرحله اولین مرحله کاهش نرخ سود است و با رصد بازارها دوباره برای نرخ سود تصمیم گیری خواهیم کرد.

وی در مورد مصوبه دیگر شورای پول و اعتبار عنوان کرد: نرخ های سود بازار بین بانکی نیز که نرخ های غیررقابتی را تشدید می کند و نرخ های غیرمتعارفی است، ساماندهی خواهد شد. همچنین برخورد جدی با متخلفان بانکی مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد که اطلاعات افراد و گروه های متخلف در این زمینه افشا شود تا مردم در این باره مطلع شوند.

پور ابراهیمی در مورد نرخ جریمه اضافه برداشت های که مصوبه دیگر شورای پول و اعتبار بود، نیز عنوان کرد: مصوب شد که بانکهایی که با تسهیلات تکلیفی مواجه هستند نرخ ۳۴ درصد جریمه اضافه برداشت ها برای آنها کاهش می یابد و این امر به کاهش معوقات بانک مرکزی هم کمک می کند.

در ابتدای جلسه، گزارش مبسوط بانک مرکزی از آخرین تحولات اقتصادی کشور و پیشنهاداتی برای بازبینی در سیاست‌های پولی و اعتباری مطرح شد و پس از بحث و بررسی درخصوص موضوعات مطروحه، تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:

ماده ۱- سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی متناسب با طول دوره سپرده‌گذاری (با حداکثر سررسید یک‌سال) معادل ۲۰ درصد تعیین می گردد.

تبصره ۱ – بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرده‌های خود را در قالب عقود اسلامی و بر اساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها، پس از تایید بانک مرکزی و تصویب مجمع، تسویه نمایند.

تبصره ۲- شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص (میزان انتشار، نرخ سود علی‌الحساب، سررسید و …) در اختیار بانک مرکزی خواهد بود.

ماده ۲- حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل ۲۱.۰ درصد تعیین می‌‌گردد.

تبصره ۱- نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (عقد فروش اقساطی) معادل ۱۶.۰درصد خواهد بود. نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن بانک مسکن نیز معادل ۱۴.۰ درصد تعیین می‌شود.

تبصره ۲- نرخ سود تسهیلات مسکن مهر درخصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل ۱۱.۰ درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل ۱۲.۰ درصد تعیین می‌شود.

تبصره ۳- نرخ سود مورد عمل شرکت‌های لیزینگ معادل ۲۱.۰ درصد تعیین می‌شود. دریافت هرگونه وجه اضافی از سوی شرکت‌های مزبور برای اعطای تسهیلات ممنوع می‌باشد.

ماده ۳- سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک‌ها و موسسات اعتباری و مشتری معادل ۲۴.۰ درصد تعیین می‌شود. این نرخ متناسب با تحولات و شرایط اقتصادی کشور هر سه ماه یک‌بار توسط شورای پول و اعتبار مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. بانک مرکزی از طریق اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها و سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی در نرخ‌هایی متناسب با سقف تعیین شده، در جهت کاهش تنگنا‌های اعتباری بازار پول و ایجاد تعادل در نرخ سود، اقدام خواهد نمود.

تبصره ۱- اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده، منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و تایید آن از سوی بانک مرکزی خواهد بود.
تبصره ۲- مقرر شد بانک مرکزی به میزان اضافه برداشت ناشی از تسهیلات تکلیفی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (در مقطع پایان سال ۱۳۹۳) را برای یک مرتبه به خط اعتباری تبدیل نماید. نرخ سود اعتبار مذکور معادل متوسط نرخ سود تسهیلات تکلیفی یاد شده خواهد بود.

ماده ۴- نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده‌ها در بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری (دولتی و غیردولتی) به طور یکسان و معادل ۱۳.۰ درصد تعیین می‌شود. نسبت سپرده قانونی سپرده‌های بانک‌های تخصصی و شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری در مناطق آزاد معادل ۱۰.۰ درصد تعیین می‌شود. نسبت سپرده قانونی صندوق پس انداز بانک مسکن بدون تغییر خواهد بود. منابع آزاد شده از محل تعدیل سپرده قانونی، ابتدا صرف تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خواهد شد.

تبصره ۱- نسبت سپرده قانونی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل ۱۰.۰ درصد تعیین می‌‌شود.

تبصره ۲- مجوز اعطایی به بانک‌ها مبنی بر نگهداری تا سقف ۲.۰ واحد درصد سپرده‌های قانونی خود نزد بانک مرکزی (مرتبط با منابع سپرده‌ای) به صورت موجودی نقد (موضوع بخشنامه شماره مب/۲۴۱۲ مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۷ بانک مرکزی) به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده ۵- نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی و غیردولتی و شهرداری‌ها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرح‌های موضوع سرمایه‌گذاری و در مقاطع سه ماهه پرداخت می‌گردد. حداکثر نرخ سود علی‌الحساب این اوراق معادل ۲۱.۰ درصد تعیین می‌شود. لازم است سود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.

تبصره – بازخرید قبل از سررسید این اوراق توسط بانک‌ها امکان‌پذیر نمی‌باشد، لیکن معامله دست دوم اوراق مذکور در بانک‌ها و بورس اوراق بهادار مجاز می‌باشد.

ماده ۶- سقف قابل انتشار اوراق مشارکت و صکوک (موضوع بانک‌ها، شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی) دارای مجوز بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴ به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذیل ماده ۴ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برای اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال ۱۳۹۴ به میزان ۵۰ هزار میلیارد ریال تعیین‌ می‌گردد.

ماده ۷- به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۴ و به منظور اجرای سیاستهای پولی تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال، اوراق مشارکت منتشر نماید. شرایط انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی از قبیل نرخ سود علی‌الحساب، سررسید، جریمه بازخرید قبل از سررسید و سایر شرایط مربوطه از سوی رئیس کل بانک مرکزی تعیین می گردد.

ماده ۸- نرخ سود صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزی، متناسب با ارزش دارایی پایه صکوک و سررسید اوراق از سوی بانک مرکزی تعیین می‌گردد. بازخرید و معامله دست دوم این اوراق تابع شرایط تبصره‌ ذیل ماده ۴ خواهد بود.

تبصره – نرخ سود صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر می‌شود و دارای ضمانت موسسات اعتباری می‌باشد، با هماهنگی بانک مرکزی تعیین می‌گردد.

ماده ۹ – بانک مرکزی مکلف است نسبت به محاسبه ریسک بانک‌ها و موسسات اعتباری و رتبه‌بندی آن‌ها و اعلام آن به جامعه به روش مناسب اقدام نماید.

ماده ۱۰- مدیران بانک‌ها و موسسات اعتباری که نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در تجهیز و تخصیص منابع را رعایت ننمایند، متخلف محسوب شده و ضمن اطلاع رسانی به عموم، به هیأت انتظامی بانک‌ها معرفی خواهند شد.

ماده ۱۱- شورای پول و اعتبار به دولت پیشنهاد می‌نماید تا نسبت به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و برنامه ریزی برای تسویه بدهی خود به بانک مرکزی اقدام عاجل نماید.

 

منبع: طلا

منتشر شده در۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ ادامه خبر
صفحه بعد صفحه قبل